في ضوء التطور الانفجاري والتقدم العلمي والمعرفي الذي يشهده العالم, يسعى قسم القانون في كلية الرافدين الجامعة بكوادره القانونية وتوجيه ومتابعة السيد عميد الكلية الاستاذ الدكتور محمود جواد ابو الشعير الذي يحظى قسم القانون برعايته وتوجيهاته العلمية التي تؤكد دائما على ان تتبنى العملية التعليمة والتربوية وتخريج طلبة يمتلكون الكفاءة والمعرفة العلمية واستخدام التكنولوجيا المتطورة لأغراض علمية والحصول على المهارات المعرفية وليس الى استخدامات تتعارض وتتنافى وسلوك الطالب الجامعي . بمعنى اخر ان تتجاوز الاقسام العلمية كونها رافدا للثقافات والافكار المجردة فحسب وانما تساهم مساهمة فعالة مثمرة من خلال صلتها الوثيقة بواقع المجتمع مدركه لمشكلاته و مجتهدتا على ايجاد حلول لها. فالأمم تبنى بالعلم والمعرفة وليس بالجهل والتخلف لكي يتحقق بناء الانسان وتترسخ في اعماقه مبادئ المواطنة القائمة على الولاء للوطن والاخلاص في العمل وصولا الى تحقق دولة القانون الكفيلة بتحقيق المجتمع الامن المستقر الذي تسوده العدالة وتتحقق فيه الرفاهية والازدهار .
الرؤية المستقبلية لقسم القانون في كلية الرافدين الجامعة تتمثل في مواكبة كافة التطورات الحاصله في المجال الاكاديمي وعلى وجه الخصوص في مجال الدراسات القانونية ,والعمل على تطوير وتحسين الاداء بشكل متواصل وفق معايير الجودة وتقييم الاداء المعتمدة في الجامعات العراقية والعالمية ,وذلك من خلال التواصل العلمي والثقافي المنظم والمستمر مع كافة الجامعات والعمل على توفير كافة المستلزمات الضرورية للارتقاء بالعملية التعليميه والعمل على ضمان تمتع كافة الاساتذة والتدريسين بالكفاءة العلمية والعملية من خلال الالتزام بمعايير تقييم الاداء الجامعي وبما يسهم في تحقيق اهداف القسم .
تتمثل رسالة القسم واهدافه بالاتي :-
١. النهوض بالواقع العلمي في مجال القانون على المستوى النظري والعملي .
٢. الارتقاء بمستوى طلبة القانون وبما يؤهلهم للدخول الى سوق العمل في ممارسة المحاماة وتولي الوظائف القانونية والحقوقية .
٣. ترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترامه من خلال التركيز على الدراسة القانونية ذات الصلة بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
٤. دعم مبادئ الديمقراطية من خلال تعميق الفكر القانوني ذات الصلة بالمبادئ الديمقراطية وبما يساعد على تطوير التشريعات الديمقراطية .
يهدف البرنامج العلمي لقسم القانون الى تزويد الطالب بالمعرفة القانونية النظرية والتطبيقية لاعداد رجال قانون من محامين وقضاة ومدعين عامين وموظفين حقوقيين ومستشارين في مجال القانون . كما يهدف لتقديم الدراسات والبحوث المعمقة لمعالجة الظواهر المدانة في المجتمع وتقديم مؤالفات وبحوث في مجال القانون لبيان مواطن النقص والقصور في التشريعات المختلفة . كما يهدف الى تمكين الخريج من تطبيق القانون من خلال عملة وتحليل النصوص القانونية وبيان نواقص التشريع او تخلفه عن مواكبة تطور المجتمع
١. تأهيل الخريج للعمل في حقل ممارسة مهنة المحاماة .
٢. تأهيل الخريج للعمل في الوظائف القانونية والعدلية والحقوقية .
٣. تأهيل الخريج للقبول في الدراسات العليا في مجال القانون .
٤. تأهيل الخريج للقبول في المعهد القضائي والمعهد الدبلوماسي .